رحو: الحكومة تتحمل مسؤولية تتبع أسواق الأضاحي وضبط الأسعار بالمغرب

على الرغم من منحه الضوء الأخضر للحكومة قصد اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى تنظيم أسواق أضاحي العيد، فإن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أكد أن “المجلس لا يملك الصلاحيات القانونية للقيام بجولات ميدانية قصد الوقوف على مدى احترام التدابير المقررة داخل الأسواق، على اعتبار أن هذا الاختصاص يدخل في إطار صلاحيات المؤسسة التنفيذية”.وعشية عيد الأضحى الأخير، شهدت الأسواق ورحبات بيع الأغنام والماعز بالمغرب ضغطا وطلبا مكثفين من قبل الأسر؛ ما خلق ندرة في السوق عجّلت بتسجيل قفزة صاروخية في الأسعار، والتي طرحت أسئلة حارقة حول تدبير الحكومة لهذه المناسبة الاجتماعية والدينيةوأضاف رئيس مجلس المنافسة أن “الحكومة تظل الطرف الحاضر في الميدان لتتبع الأوضاع داخل الأسواق، عبر شبكات التتبع واللجان التابعة لوزارتي المالية والداخلية؛ بينما لا يملك المجلس سلطة اتخاذ أية مبادرات تنفيذية، حيث تقتصر صلاحياته، بمقتضى القانون، على فتح تحقيقات موسعة إذا ما تبيّن وجود ممارسات منافية للمنافسة؛ وهي تحقيقات تتطلب بطبيعة الحال وقتا طويلا”.

من جهة أخرى، كشف المسؤول ذاته عن “اشتغال المؤسسة على ملف قطاع تربية الماشية، من أغنام وأبقار، بعد الرأي الذي أصدرته بخصوص قطاع تربية الدواجن والأعلاف المخصصة لها”.