إدانة محمد مبديع بالسجن النافذ في قضية تبديد أموال عمومية

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الوزير السابق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع تغريمه 30 مليون سنتيم، على خلفية متابعته في ملف مرتبط بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح.
وجاء الحكم بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية، عقب تحقيقات مطولة باشرتها السلطات القضائية.
ويُعد مبديع من أبرز المسؤولين الذين طالتهم ملفات مرتبطة بتدبير المال العام، بعدما سبق له شغل منصب وزير الوظيفة العمومية ورئاسة جماعة الفقيه بنصالح لسنوات.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق مواصلة السلطات المغربية جهودها لتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد المالي والإداري.