وهبي يحدد شروط اشتغال المحامين الأجانب بالمغرب لدعم الاستثمار الوطني

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يضع ضوابط قانونية لممارسة المحامين الأجانب بالمغرب، بهدف تشجيع الاستثمار الخارجي وضمان احترام القوانين الوطنية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن المحامي الأجنبي لا يمكنه مزاولة المهنة بالمغرب إلا إذا كان مسجلا بإحدى هيئات المحامين أو ينتمي لدولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح بالترافع المتبادل.
كما أشار إلى إمكانية منح ترخيص استثنائي لمكاتب محاماة أجنبية مرتبطة بمشاريع استثمارية أو صفقات بالمملكة، مع حصر نشاطها في نطاق تلك المشاريع، إضافة إلى اعتماد صيغ جديدة لممارسة المهنة لتسهيل اندماج المحامين الشباب وتوسيع فرص العمل المهني.