“المالية” تحقق في شبهات هيمنة على صفقات عمومية عبر “طرق ملتوية”

كثّفت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق نوعية جديدة، شملت عينة مبدئية من 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، واستهدفت كشف ملابسات هيمنة شركات على صفقات عمومية وسندات طلب ببيانات مزورة، وذلك بعد رصد خروقات خطيرة مرتبطة بحصول هذه الشركات على طلبيات عمومية بالمليارات بواسطة ضمانات بنكية، وشهادات إبراء الذمة الضريبية، وكشوفات التصريح بأجراء مشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها أن النتائج الأولية لمهام التفتيش الجارية أشارت إلى ضبط تناقضات صارخة بين ما صرّحت به شركات حائزة لصفقات وما أكدته معطيات واردة عن مجموعات بنكية، ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ما كشف عن الحجم الحقيقي للتلاعبات التي طالت صفقات المؤسسات العمومية المعنية