تحقيقات ضريبية جديدة تكشف مصادر الأموال عبر حق الاطلاع

تشهد الساحة المالية بالمغرب تكثيفًا ملحوظًا للتحقيقات الضريبية، حيث باتت الإدارة تعتمد بشكل متزايد على آلية “الحق في الاطلاع” من أجل تتبع مصادر الأموال والتحقق من مدى التصريح بها وفق القوانين الجاري بها العمل. ويُعد هذا الإجراء من بين الأدوات القانونية التي تخول للإدارة الضريبية الولوج إلى معلومات دقيقة لدى مؤسسات مختلفة، كالأبناك والشركات، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي.
وتسعى السلطات من خلال هذه المقاربة إلى تضييق الخناق على الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يُنتظر أن تسهم هذه التحقيقات في توسيع الوعاء الضريبي وضمان عدالة جبائية أكبر بين الملزمين، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في المقابل، يثير توسيع نطاق “الحق في الاطلاع” نقاشًا حول التوازن بين متطلبات المراقبة الضريبية وحماية المعطيات الشخصية، حيث يطالب فاعلون بضرورة احترام الضوابط القانونية وتفادي أي تجاوز قد يمس بحقوق الأفراد والمؤسسات.
ويؤكد خبراء أن نجاح هذه الخطوة رهين بمدى التزام الإدارة بالشفافية في تطبيق القانون، مع تعزيز الثقة بينها وبين المواطنين، بما يساهم في بناء نظام ضريبي أكثر نجاعة وإنصافًا.